الشيخ دعموش في الحديث الرمضاني اليومي7/7/2014: الأقلياتِ الدينيةَ الذين يعيشون في ظل ّدولة إسلامية, هم كالمسلمين مُحترمُو المالِ والدمِ والعرضِ والكرامةِ الإنسانية.

فقد كان في المدينة المنوّرة ثلاث طوائف من السكان:
 الأولى: المهاجرون الذين ضحّوا بوطنهم وأموالهم وتجارتِهم وعلاقاتِهم طلباً للحرية وحرصاً على عقيدتهم والتزامهم الديني, فهاجروا من مكة إلى المدينة فُرادى وجماعاتٍ قبلَ وبعدَ هجرة النبي (ص).
 الطائفةُ الثانية: الأنصارُ ,وهؤلاء كانوا من قبيلتي الأوس والخزرج سكانِ المدينةِ الأصليّين.
 الطائفة الثالثة: اليهودُ الذين طالما أشعلوا نارَ الفتنة والحرب بين الأوس والخزرج .

وكان هناك تفاوتٌ اجتماعيٌ وثقافيٌ ومعيشيٌ بين المهاجرين والأنصار, وكان من المتوقع نتيجةَ هذا التفاوتِ حصولَ تناقضاتٍ في العلاقات بين الطرفين فكان لا بد من إيجاد صيغةٍ تُنظمُ العلاقةَ بينهما،و كانت العلاقاتُ بين الأوس والخزرج من جانب واليهودِ من جانب اخر, علاقاتِ حربٍ وعِدَاءٍ وتوتر , ونتيجة ذلك كان الوضعُ الأمنيُ لهذه الجماعات مقلقاً ومهزوزاً وغيرَ مستقر. وهذه مشكلةٌ كان لا بدّ لها من حل أيضاً, لأنه لا يمكن للنبي(ص) أن بنطلق في دعوته في الآفاق الواسعة.

وقد عالج النبي(ص)هذه المشكلة بخطوةٍ بارعةٍ فوضع وثيقةً سياسيةً تضمّنت قواعدَ كليةً وأُسُساً عمليةً لتنظيم العلاقة بين المسلمين أنفسِهم أي بين المهاجرين والأنصار من جهة وبين المسلمين واليهود من جهة أُخرى, باعتبار أنّ الجميع يمثّلون مجتمعاً سياسياً واحداً متنوّعاً في انتمائِهِ الديني.

و أهمَّ ما تضمّنته هذه الوثيقةُ :

 أولاً: أن المسلمين أمّةٌ واحدة, برغم اختلافِ قبائلهم وانتماءاتِهم, وتفاوتِ مستوياتهم, وبرغم اختلافِ أوضاعِهم الاجتماعيةِ والمعيشية.

ثانياً: أنّ النبيّ(ص) هو قائدُ هذه الأمة ورئيسُ الدولة وهو المرجعُ في حل كلِ الخلافات التي تقعُ في حدود الدولة الإسلامية

 ثالثاً: أنّ مسؤولية الدفاع وصد العدوان تقعُ على عاتق الجميع ولا تختصُ بمن وقعَ عليه الظلموالعدوان.
 

رابعاً: مَنحَتْ الوثيقةُ اليهودَ الحقوقَ المدنيةَ العامّة,وضَمِنَتْ لهم الأمنَ والحرية, حريةَ العقيدة وحريةَ الرأي والحريةَ الشخصيّة, ومنحتهم صفةَ المواطنِ الذي يتمتعُ بجميع حقوقِ المواطنيّة بشرطِ أن يلتزموا بقوانين الدولة, ولا يتآمروا على الإسلام والمسلمين.

إنّ مَنْحَ اليهودِ وغيرِهم من غيرِ المسلمين الذين كانوا يعيشون في الدولة الإسلامية في المدينة المنورة الحقوقَ العامةَ والأمنَ والحريةَ يؤكدُ أنّ الأقلياتِ الدينيةَ من أتباعِ الديانات الأخرى كاليهود والمسيحيين وغيرِهم الذين يعيشون في ظلّ دولةٍ إسلامية ، إنّ هؤلاء حين يتمتعون بحقوق المواطنيّة داخلَ المجتمعِ والدولةِ الإسلامية, ويلتزمون بقوانينها, فإنهم يتمتعون بحقوقٍ مساويةٍ للمسلمين, وهم مُحترمُو المالِ والدمِ والعرضِ والكرامةِ الإنسانية,بل هم كالمسلمين تماماً في داخل الدولة الإسلامية, لهم حقٌ في أن يعيشوا بأمنٍ وطُمأنينة, ولهم سائرُ الحقوقِ المدنية, ولهم حريةُ العقيدة وممارسةِ الشعائرِ الدينيةِ الخاصةِ بهم ، ولا يُجبرُ أحدٌ منهم على الدخول في الإسلام لقوله تعالى ( لا إكراه في الدين قد تبيّنَ الرشدُ من الغي ), ولم يثبت من سيرة النبي (ص) أنه أجبر أحداً من الكفار المسالمين الذين التزموا بقوانين السلطة الإسلامية على الدخول في الإسلام, نعم إنهم يُدْعَونَ إلى الإسلام على قاعدة " وادعُ إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن".

 وهم أحرارٌ بعد ذلك في أن يقتنعوا بالإسلام أو لا يقتنعوا به, وإذا لم يستجيبوا لدعوة الإسلام ولم يقتنعوا ولم يقبلوا به, فإنّ ذلك لا يؤثّرُ إطلاقاً على حقوقهم المدنيةِ والدينية ما داموا يلتزمون القوانينَ ولم يخونوا ولم يتآمروا ولم يجاهروا بالعداء.

إن هذه الصيغةَ تطبقُ اليومَ في نظام الجمهورية الإسلامية في إيران في تجربةٍ ناجحةٍ قد لا نجدُ مثيلاً لها في أكثرِ الدول حريةً وديمقراطية.

والحمد لله رب العالمين